جرى، اليوم الثلاثاء بخنيفرة ، الاحتفال بتخليد الذكرى السابعة عشرة ، لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمبادرة من المؤسسة السجنية المحلية بالمدينة.
وشكل هذا الحفل، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم خنيفرة ، السيد محمد عادل إهوران، ورئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة إلى جانب عدد من ممثلي السلطة المحلية، والقضائية والأمنية، والعسكرية، وأعضاء المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح الخارجية، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني ، فرصة للوقوف على أهم المنجزات ، والأدوار الهامة التي تضطلع بها المندوبية في الحفاظ على الأمن العام، وتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم .
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها المندوبية في تفعيل البرامج الأمنية والاجتماعية الهادفة إلى إدماج السجناء، في إطار مقاربة تنموية تعتمد سياسة القرب والانخراط الإيجابي في مسلسل الإصلاح.
استهل الحفل بتحية العلم، قبل أن يلقي مدير المؤسسة كلمة تناول فيها المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها المندوبية، مبرزا مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى التأهيل والإصلاح، والتي ترتكز على مفاهيم جديدة، كآليات لإعادة الإدماج.
وقال السيد المدير مسترسلا في كلمته: “إن التوجهات الاستراتيجية للمندوبية العامة تندرج في سياق التزامها بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى الرفع من مستوى القطاع السجني وتكريس البعد الإنساني في تفعيل دور المؤسسات السجنية، وتحسين أوضاع نزلائها، والحفاظ على سلامتهم، وتهيئتهم لإعادة الإدماج، وذلك بما يواكب التغييرات التي عرفها المغرب، والتزامه بالاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء.
وأضاف ذات المسؤول أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على الرفع من مستوى التدابير الأمنية الوقائية وتطويرها وتجويدها، ضمن مقاربة جديدة تتوخى دعم الإصلاح وتعزيز الأمن الوقائي بالمؤسسات السجنية، وجعل هذه الأخيرة فضاء آمنا لتنزيل برامج الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج.
كما أشار السيد المدير إلى تطوير أساليب العمل عبر إطلاق مشاريع جديدة وداعمة تتيح تكريس حكامة أمنية ناجحة، ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الدينامية التشريعية التي شهدها قطاع السجون، خصوصا بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22، اللذين أسند تتبع تنفيذهما إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي اختصاصات اعتبرها المدير جديدة وتعد في الوقت ذاته تكليفا وتشريفا.
ولم يفت السيد المدير التنويه بالموارد البشرية، التي وصفها في كلمته بالرافعة الأساسية لتحقيق التطورات المنشودة وإنجاح الإصلاحات الجارية، مؤكدا أن تثمينها ودعم قدراتها وكفاءاتها يعد أولوية دائمة للمندوبية، خاصة في ظل تنامي المهام وتعدد الأوراش الإصلاحية، واعترافا بالمجهودات التي يبذلها الموظفون، أشار المسؤول المحلي إلى أن المندوبية، رغم الصعوبات والمخاطر اليومية التي تواجههم، حرصت على مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى دعم وتطوير مهارات موظفيها، وتعزيز خبراتهم، بما يضمن الاستجابة الأمثل لشروط الأداء المهني المتميز، وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ البرامج التكوينية، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحسين ظروف عملهم والرقي بأوضاعهم الاجتماعية، مضيفا أن هذه الجهود توجت بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو نظام يهدف إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والمخاطر، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، انطلاقا من الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية.
وثمن السيد المدير مجهودات جميع الأطر في الرقي والنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية، من أجل الاضطلاع بمهامها وفق رؤية مندمجة يترجمها المخطط الاستراتيجي للفترة 2022-2026، سواء على مستوى الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء، أو أنسنة ظروف الاعتقال من خلال تكريس المعاملة الإنسانية واحترام حقوق السجناء، وتأمين الخدمات الصحية والتغذية والحراسة والتأطير.
كما أشاد بالانخراط الجاد وتكثيف الجهود لتنزيل مختلف البرامج التربوية، التكوينية، والتأهيلية المتنوعة، بدءا من التعليم، والتكوين المهني، ومحو الأمية، والتكوين الحرفي، إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية، وذلك من خلال توفير الفضاءات اللازمة، والتنسيق والتعاون مع القطاعات والهيئات الشريكة في تنفيذ هذا البرنامج.
وفي هذا السياق، شدد المدير على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدبير منظومة السجون، وتعزيز دورها في تقوية القدرات التدبيرية وتحديث الإدارة، وتنزيل المشاريع الرقمية، وتطوير برامج جديدة تسهل ولوج السجناء وعائلاتهم إلى هذه الخدمات.”
وعلاقة بالموضوع تم بهذه المناسبة تكريم موظفين متميزين عن سنة 2025، إلى جانب توشيح موظف آخر بوسام الاستحقاق الوطني، وأشرف على هذا التتويج والتوشيح ، عامل صاحب الجلالة بإقليم خنيفرة.
واختتم الحفل بعرض شريط وثائقي مؤسساتي أمام الحضور، سلط الضوء على الجهود المبذولة من طرف المندوبية في تطوير المنظومة السجنية، من خلال تبني مقاربة شاملة تعلي من شأن كرامة النزيل، وتوفر له سبل التأهيل المهني والاجتماعي، بما ينسجم مع تطور الرؤية المؤسساتية لتدبير السجون بالمغرب.