تعززت البنية التحتية الطرقية بإقليم خنيفرة، بفضل مشاريع تنموية تم إطلاقها أو تقديمها بحضور وزير التجهيز والنقل، نزار بركة.
وهكذا، اطلع السيد بركة، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم خنيفرة، ومنتخبين، وشخصيات أخرى، اليوم الثلاثاء بجماعة أم الربيع، على تقدم أشغال مشاريع تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بإقليم خنيفرة برسم 2017-2023.
وتم، بالمناسبة، تقديم شروحات من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك ببني ملال-خنيفرة، حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في شقه المتعلق بالبنية التحتية الطرقية.
وقد تم تهيئة ما مجموعه 216 كلم من الطرق على مستوى إقليم خنيفرة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة ما بين 2017 و 2023 بتكلفة إجمالية تبلغ 295 مليون درهم.
ويتضمن هذا البرنامج على مستوى الإقليم 26 مشروعا بما فيها إعادة بناء 5 منشآت فنية على مستوى الإقليم.
ويروم هذا البرنامج في شقه المتعلق بالطرق والمسالك القروية، تحسين شروط ولوج ساكنة القرى والمناطق الجبلية للخدمات الأساسية، وتوفير الظروف الملاءمة لتثمين المؤهلات الاقتصادية للمناطق الجبلية والقروية، بالإضافة إلى المحافظة على الرصيد الطرقي بالإقليم.
كما تم خلال هذه الزيارة، تقديم المشاريع الطرقية والمائية المتواجدة داخل المدار السياحي لأم الربيع بإقليم خنيفرة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7304 على طول 26 كلم من النقطة الكيلومترية رقم 000+0 إلى النقطة الكيلومترية رقم 000+26 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 08 وعيون أم الربيع وذلك بكلفة تبلغ 50 مليون درهم.
كما تشمل هذه المشاريع إعادة بناء قنطرة على واد بوكدجيك بالنقطة الكيلومترية 200+28 بالطريق الإقليمية 7311 بكلفة 7 مليون درهم، وإعادة بناء قنطرة على واد فلات بالنقطة الكيلومترية 100+29 بالطريق الإقليمية رقم 7311 بكلفة 11 مليون درهم، وكذا مشاريع تهم المحافظة على المياه بهذه العيون.
وأبرز السيد بركة، في تصريح للصحافة، أهمية تهيئة والحفاظ على المدار السياحي ومياه أم الربيع، مؤكدا أن النهوض بهذا الإقليم والخدمات المقدمة للساكنة المحلية سيمكن من إرساء دعائم التنمية الاقتصادية المندمجة والمستدامة.
كما يتعلق الأمر بتطوير السياحة الإيكولوجية على ضوء تقوية الطريق الرابط بين خنيفرة وأبي الجعد والتي من شأنها تحسين مستوى العيش بالجهة وتعزيز إدماج الساكنة في الدينامية الاقتصادية.