ترأس عامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح اليوم الاربعاء اجتماعا خصص للاطلاع على وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وكذا الإجراءات الاستعجالية الكفيلة للحد من وثيرة ارتفاع أثمنة بعض المواد الغذائية الأساسية :
وفي كلمة بالمناسبة، توقف عامل الإقليم، عند الظرفية الاقتصادية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا نتيجة عدة عوامل خارجية وداخلية غير متحكم فيها، لاسيما قلة التساقطات المطرية، والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار المحروقات، وكذا تداعيات جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ضعف مردودية المواسم الفلاحية الأخيرة، الناجم عن قلة التساقطات وندرة المياه وموجات البرد والصقيع، ساهم في تراجع الإنتاج الفلاحي والحيواني، مما تسبب في عدم استقرار وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الموجهة للاستهلاك اليومي، خاصة اللحوم والخضراوات والفواكه.
ودعا عامل الإقليم، بالمناسبة، إلى تعبئة الوسائل والقدرات، ومواصلة التنسيق في إطار اللجنة الإقليمية واللجان المحلية لمراقبة وضعية الأسواق وتطور الأسعار، وتتبع التدابير المتخذة واعتماد إجراءات إضافية لضمان تموين منتظم للأسواق، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة على مستوى الإقليم، والتدخل الفوري وبالصرامة المطلوبة.
وبمناسبة اقتراب شهر رمضان الأبرك، دعا عامل الإقليم جميع الفاعلين إلى تكثيف الاجتماعات الطارئة للجان المحلية لليقظة، وإعداد برامج عمل ميدانية، ورفع تقارير من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية بشأن الممارسات والاختلالات التي من شأنها أن تمس القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على جميع المستويات.
وخلال هذا الاجتماع، تقرر تكوين لجنة إقليمية تحت إشراف الكاتب العام للعمالة، من بين مهامها التنسيق وتتبع تنفيذ برنامج عمل صارم ومتكامل لمختلف مسالك التوزيع والتموين، مع التأكيد على ضرورة انخراط المنتخبين ووسائل الإعلام المواطنة والمجتمع المدني بغية مواجهة كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الأسعار.
كما تم تكليف غرفة الفلاحة، والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة بتدارس مختلف مسالك تموين الأسواق وتجارة اللحوم والخضر والفواكه، مع مراقبة ، عن قرب، كل العوامل التي يمكن أن تساهم في ارتفاع الأسعار.
من جهته، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، أن عملية تموين مختلف الأسواق ونقاط البيع على مستوى إقليم خنيفرة تتم في ظروف عادية، بحيث لم يسجل أي نقص في المواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن العرض يتسم بالوفرة من حيث الإمدادات والجودة.
وفي ما يتعلق بتتبع حالة التموين والأثمان في مختلف نقاط البيع والأسواق المتواجدة بالإقليم، تم القيام خلال سنة 2022 ب 1580 زيارة مراقبة شملت 8513 نقطة بيع، مما مكن من تحرير عدة مخالفات تم على إثرها حجز وإتلاف ما مجموعه 2129 كلغ من المواد الصالحة للاستهلاك ، وتوجيه 834 إنذارا، وتحرير 143 مخالفة.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية، ورؤساء الدوائر، وممثلين عن المديرية الإقليمية للفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ورئيس الغرفة الفلاحية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، بالإضافة إلى ممثلين عن التجار والمهنيين.