المجلس الإقليمي لخنيفرة يعقد دورته العادية لشهر يونيو 2022
عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، دورته العادية لشهر يونيو الجاري٬ و التي ترأسها حميد البابور رئيس المجلس، بحضور الكاتب العام للعمالة ٬ واعضاء المجلس ٬ وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقاط التالية :
النقطة الأولى: الدراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة
يتعلق الامر باتفاقيتي شراكة وردتا على إدارة المجلس الإقليمي وهما:
اتفاقية لإنشاء صندوق خاص لدعم الاشغال الخارجية للمشاريع السياحية بإقليمي خنيفرة وأزيلال وهي اتفاقية تم اقتراحها لإنعاش السياحة الجبلية بالإقليمين من خلال التركيز على اشغال التهيئة الخارجية لوحدات الاستقبال السياحية بهما.
• الغلاف المالي المقترح للصندوق: 65 مليون درهم؛
• مساهمة جهة بني ملال خنيفرة 60 مليون درهم؛
• مساهمة المجلسين الإقليميين المعنيين: 2.5 مليون درهم لكل واحد؛
• مدة الاتفاقية: 05 سنوات.
الاتفاقية الأخرى تهم مجال تكوين المنتخبين والموارد البشرية بجهة بني ملال خنيفرة، مساهمة الجماعات الترابية حددت في 0.3% من ميزانيات تسييرها.
النقطة الثانية: الغاء اتفاقيات الشراكة التي تعذر تفعيلها
صادق المجلس الاقليمي على عدد من اتفاقيات الشراكة همت مواضيع مختلفة غير أن شركاء المجلس المؤسساتيتين لم يلتزموا بتعبئة مساهماتهم المالية وتحويلها لحساب الميزانية الاقليمية باعتباره صاحب المشروع، وتبين من خلال تتبع تنفيذ بنود الاتفاق عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، ويتعلق الامر ب:
– اتفاقية شراكة لبناء منشآت فنية بجماعة البرج
– اتفاقية شراكة لتبليط الازقة بمركز حد بوحسوسن جماعة حد بوحسوسن
– اتفاقية شراكة لبناء سوق نموذجي لفائدة الباعة المتجولين بمركز أجلموس
وصلة بالموضوع، لم تعد اتفاقية الشراكة لوضع جزء من العقار المملوك للمجلس الاقليمي بمنطقة الظهرة تحت تصرف مجموعة الجماعات الترابية الأطلس لبناء مقرها ذي موضوع ، بعد الزيارة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية لإقليم خنيفرة والاتفاق على خلق قطب للتكوين المندمج في المجال الطبي والشبه الطبي يضم معهدا عاليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومركز للمحاكاة الطبية ومرافق أخرى تابعة لهما بمدينة خنيفرة على أن يساهم المجلس الاقليمي بالقطعة الأرضية المناسبة لاحتضان المشروع في إطار اتفاقية شراكة صادق عليها المجلس في الدورة الاستثنائية ما قبل الاخيرة.
النقطة الثالثة: تعديل الميزانية الإقليمية للسنة المالية 2022؛
جاء إدراج هذه النقطة على إثر توصل ميزانية إقليم خنيفرة من الجهات المركزية الوصية بحصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة ناهزت 04 مليون درهم، بعد تصويت ومصادقة المجلس الإقليمي على مشروع الميزانية الإقليمية 2022 بعجز مالي ناهز 10 مليون درهم وذلك برسم دورة استثنائية عقدها بتاريخ 24 دجنبر 2021.
فالمجلس الإقليمي وافق على تأجيل تعديل الميزانية في انتظار التوصل برخص لدعم ميزانيته التي تعاني العجز .