كلمة السيد حميد البابور خلال القاء التشاوري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لبني ملال خنيفرة

كلمة السيد حميد البابور خلال القاء التشاوري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لبني ملال خنيفرة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

  • السيد عامل إقليم خنيفرة؛
  • السيد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة; والوفد المرافق له؛
  • السادة رؤساء الجماعات؛
  • السادة رؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية
  • السادة ممثلو مكتب الدراسات المعتمد من طرف جهة بني ملال خنيفرة
  • حضرات السيدات والسادة

سعيد بالحضور معكم هذا اللقاء المهم؛ وقبل كل شيء أرحب بكم جميعا وأعبر عن امتناني وتقديري لرئيس مجلس الجهة على تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعبئة مختلف الفاعلين لإعداد برنامج تنمية الجهة ويتوخى التنسيق والتواصل وتبادل الآراء والأفكار والتصورات لإعداد هذه الوثيقة الاستراتيجية التي تخطط لمستقبل الجهة بغية تطوير تنافسيتها وجاذبيتها لتستجيب لطموحات واحتياجات ساكنتها.

لا يخفى عليكم أن إقليم خنيفرة يحتاج لمشاريع تنموية للنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية ليكون في حجم الرهانات المطروحة عليه كقطب أساسي داخل جهة بني ملال خنيفرة في ظل إكراهات مالية تحد من طموحات المسؤولين  عنه لتنزيل تصوراتهم التنموية والاستراتيجية ،وخيبة الأمل التي عكسها الحيف الذي طال الإقليم في السنوات الفارطة;والتي ترجمتها الاستثمارات المخصصة لإقليم خنيفرة  ببرنامج تنمية الجهة السابق والتي  لم يتحقق منها الشيء الكثير لذلك أرى من الضروري إجراء تقييم موضوعي لذلك البرنامج للوقوف عن الاختلالات التي طالته لتفادي تكرارها مستقبلا، وأتساءل بالمناسبة عن مآل عدد من المشاريع  التي لم يتم إنجازها والمشاريع التي تضمنها عقد البرنامج بين الدولة والجهة خلال الفترة 2020-2022 والتي لا زالت الاتفاقيات المرتبطة بها عالقة على سبيل المثال لا الحصر تطوير النواة الجامعية بخنيفرة والمشاريع المرتبطة بالجانب الثقافي كترميم قصبة موحى احمو الزياني وقنطرة مولاي إسماعيل .

تجدر الإشارة أنني راسلت رئيس مجلس الجهة في يناير 2022 بخصوص الملاحظات التي سجلها المجلس الإقليمي لخنيفرة حول العقد الآنف الذكر تضمنت بإيجاز الآتي:

تباين في توزيع الأغلفة المالية المخصصة للأقاليم الخمسة المكونة للجهة دون الاستناد لمعايير ومؤشرات تمت بالشكل التالي:

  • إقليم بني ملال 51.9% (7 مليون درهم)
  • إقليم خنيفرة 9.3% (160 مليون درهم)
  • إقليم أزيلال 17.7% (306 مليون درهم)
  • إقليم خريبكة 13.6% (235 مليون درهم)
  • إقليم الفقيه بن صالح 7.5% (130 مليون درهم)

وأوصى المجلس الاقليمي بأن تأخذ الجهة هذا التمييز الغير الإيجابي بين الاقاليم بعين الاعتبار لإنصاف إقليم خنيفرة المتضرر أثناء إعداد برنامج تنمية الجهة الجديد.

كما سجل المجلس غموضا على مستوى توطين “مشاريع الجهة “العشرة التي تخص البنية التحتية والمرافق العمومية: المسالك الطرقية، تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب، بناء وتجهيز مسابح جماعية وغيرها من المشاريع الأخرى التي تضمنها المحور والتي خصص لها مبلغ مالي اجمالي يقارب 3500 مليون درهم، دون تحديد الاغلفة المالية المخصصة لكل إقليم، في الوقت الذي وجب تحديد مخصصات كل إقليم من هذه المشاريع مع توطينها في إطار ما تقتضيه الشفافية والوضوح.

كما طالب المجلس الاقليمي بتفادي تركيز بناء المؤسسات والمرافق العمومية ذات البعد الجهوي على مستوى مدينة معينة، وتوزيعها على تراب الأقاليم الخمسة في إطار ما يقتضيه اللاتمركز الإداري والعدالة المجالية.

 حضرات السيدات والسادة

نحن اليوم بطموح ونفس جديدين، وثقتنا كبيرة في رئيس مجلس الجهة الجديد الذي تلقينا منه إشارات إيجابية من أجل تدشين عهد جديد من العمل المشترك والبناء يقوم على مبادئ واسس الحكامة الجيدة، نتمنى أن يترجم برنامج تنمية الجهة الجديد هذا التفاعل الايجابي، ويعمل على رد الاعتبار لإقليم خنيفرة وإنصافه وجعله قطبا أساسيا داخل منظومة جهة بني ملال خنيفرة بما ينسجم والوثائق المرجعية خاصة المخطط الجهوي لإعداد التراب SRAT    وذلك من خلال:

  • فك العزلة وتحسين الولوجية للإقليم وربطه بالأقطاب الاقتصادية على المستوى الوطني وخصوصا تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وابي الجعد وتثنية الطريق الوطنية رقم 08
  • تقوية القطاعات الاجتماعية برؤى وتصورات مبتكرة تنسجم والخصوصية الجبلية والقروية لإقليم خنيفرة
  • تشجيع جميع الاستثمارات التي تعزز إقليم خنيفرة كقطب لاقتصاد المعرفة وكوجهة للسياحة الجبلية والايكولوجية
  • تنمية وتثمين الأنشطة المعدنية من خلال خلق منطقة لهذا الغرض بمريرت، مع إحداث قطب جهوي لتثمين منتوجات المقالع يشمل إقليمي خنيفرة وخريبكة
  • تنمية الثقافات والفنون المحلية
  • الاهتمام بتطوير التراث الايكولوجي والتراث اللامادي

تجدر الإشارة أن هذا اللقاء يعتبر فرصة سانحة للبحث عن الالتقائية والانسجام بين برنامج تنمية إقليم خنيفرة والمبادئ التوجيهية لبرنامج تنمية جهة بني ملال خنيفرة، على اعتبار أن المجلس الإقليمي أعطى انطلاقة برنامجه التنموي ودشن لقاءات تحضيرية بدأت بتاريخ 20 دجنبر 2021 مع مختلف الفاعلين من رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الجماعات والهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وآليات الحوار والتشاور كما تمت مراسلة رئيس مجلس الجهة لتقديم المساعدة التقنية لمكتب الدراسات الذي اعتمده المجلس الاقليمي لمده بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع والبرامج المنجزة أو التي تعتزم الجهة إنجازها فوق تراب إقليم خنيفرة.

كما أود أن أشير إلى ضرورة تمثيل إقليم خنيفرة في لجنة الإشراف على المشاريع المسندة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وأيضا تمثيل كل إقليم على مستوى لجنة تتبع إعداد برنامج تنمية الجهة

في الختام أتمنى النجاح والتوفيق لهذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

شارك المقالة على مواقع التواصل

Share on facebook
فيسبوك
Share on twitter
تويتر
Share on linkedin
لينكدإن
Share on print
طباعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d bloggers like this: