تعيين ثلاثة رجال سلطة في إطار حركة انتقالية جزئية بإقليم خنيفرة
تم اليوم الجمعة ، حفل تنصيب ثلاثة من رجال السلطة تم تعيينهم مؤخرا في إطار حركة انتقالية جزئية على مستوى الإقليم.
وهمت هذه الحركة الانتقالية تعيين السادة عبد الغاني حمودان، الذي تم تعيينه قائدا على قيادة موحى احمو الزياني و المهدي بن العراضي، الذي تم تعيينه قائدا على قيادة ايت إسحاق و أبو بكر برشي، الذي تم تعيينه قائدا على قيادة كروشن .
وخلال حفل التنصيب، الذي حضره عدد من المنتخبين وممثلو المصالح الأمنية والسلطة القضائية وفعاليات من المجتمع المدني، أشار عامل الاقليم، في كلمته، إلى أن عملية التنصيب هاته، تدخل في إطار حركة انتقالية جزئية تخص هيئة رجال السلطة على صعيد الاقليم، وتهدف الى إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم ومنح نفس جديد في عملهم، خاصة بعد تعبئة ميدانية مستمرة في ظل المتطلبات المتواصلة لتدبير جائحة كورونا و متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح، وذلك في إطار ملاءمة قدرات السادة رجال السلطة مع المعطيات الميدانية، في إطار تكريس سيـاسة القرب والاستـجابة لحاجيات ومتطلبات الساكنة المحلية .
كما استعرض بالمناسبة، معطيات حول الوضعية الوبائية وعملية التلقيح بالإقليم ، مُشيرا الى أنه تم الى حدود يوم الخميس 18 فبراير 2021 استفادة ما يقارب 75% من الفئات المستهدفة، على أن يتم في غضون الايام المقبلة استكمال الفئات المستهدفة موازاة مع الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للذين استفادوا من الجرعة الأولى؛ مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة على جميع المستويات وتظافر جهود الجميع من قطاعات حكومية وجمعيـات المجتمع المدني وكافة المـواطنين من أجل إنجـاح عملية التلقيح باعتبارها عملا مـواطنا يستدعي وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
وبخصوص المشاريع التنموية بالإقليم، واعتبارا لطبيعة الاقليم الجبلية التي تطرح عدة إشكالات وإكراهات مرتبطة أساسا بالبنيات التحتية والولوج الى الخدمات الاجتماعية، فقد أشار السيد العامل ،الى أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجـالية، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، تعتبر من بين البــرامج الاسـاسية لحل هذه الاشـكالات، حيث ساهمت ، ومنذ انطـلاقتها على مستوى اقليم خنيفرة في تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، والرفع من المؤشرات السوسيو- اقتصادية التي كانت الى وقت قريب دون المعدل الوطني والجهوي ، و همت على الخصوص توفير البنايات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية لأغلب مناطق الاقليم : كتنمية الشبكة الطرقية، والتعليم والصحة والكهربة والتزود بالماء الصالح للشرب، كان لها الاثر الايجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية بهذه المناطق، ومكنت من تقريب الخدمات من المواطنين، خاصة الولوج الى الخدمات الصحية بما فيها توفير الظروف الملائمة لوضع الحوامل، و التي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص وفيات الامهات والمواليد .
كما تناول عامل الاقليم في كلمته، موضوع تفعيل محور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ، من خلال مشروع إحداث أربع فضاءات للاستقبال بكل من مدينتي خنيفرة ومريرت ومراكز اجلموس والقباب، مؤكدا على أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل، ومساعدتهم على خلق مقاولاتهم ومشاريعهم الخاصة عبر خلق صندوق خاص تساهم فيه كل الاطراف المعنية بهدف تأطير الشباب حاملي المشاريع ودعمهم .
وفي الختام، توجه، السيد العامل، بالشكر لمختلف السلطات العمومية، على قيامها بواجبها على الوجه الأمثل في الحد من انتشار وباء كورونا، خاصة العاملين بالقطاع الصحي، من أطر طبية وشبه طبية، وكذا رجال السلطة، ومصالح الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وكل الذين يسهرون بتفان وإخلاص وبشكل مستمر على مواجهة هذه الآفة، كل من موقع مسؤوليته، ويقومون بالمطلوب من أجل إنجاح عملية التلقيح تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.
وأهاب بالمواطنين و المواطنات الاستمرار في احترام مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها من قبل السلطات العمومية، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامة الواقية و احترام التباعد الجسدي مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة الفعاليات و القوى الحية، بقوة ، في عمليات التحسيس و التوعية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، والعمل بجد ومسؤولية على انجاح الحملة الوطنية للتلقيح التي تعتبر رهانا لبلادنا من أجل تجاوز الجائحة .