السلطات الإقليمية بعمالة إقليم خنيفرة تترأس مراسيم المتابعة المباشرة للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة
ترأس صباح اليوم الجمعة السيد السيد الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة ، فعاليات المتابعة المباشرة لإفتتاح أشغال ومجريات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة المنظمة بمدينة أكادير تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
وشهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة خنيفرة التي تحتضن المتابعة المباشرة المذكورة، حضورا مكثفا للمنتخبين والأعيان ورجال السلطة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتعتبر المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة بأكدير الأولى من نوعها على الصعيد الوطني بعد تنزيل هذا الورش المؤسساتي فعليا سنة 2015، بفضل الاهتمام والرعاية الملكية التي يحظي بها.
وقد إستهلت المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة بإلقاء الرسالة الملكية التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتهدف هذه المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
ويتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
ويتعلق الأمر بورشات “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، و”اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
وستعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق اعتماد المغرب لنظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية.
وفي هذا السياق، تشكل الجهوية المتقدمة إصلاحا هيكليا عميقا وورشا استراتيجيا يجسد التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بالتنزيل الأمثل لكل مكونات هذا الورش. لذا ما فتئ جلالته يدعو كافة الفاعلين للعمل على “تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة”.