صالح أوغبال يشارك في الندوة الوطنية حول أية مكانة للمناطق الجبلية والقروية في النموذج التنموي الجديد
ترأس السيد محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة ، رفقة السيد صالح أوغبال رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة و ممثلي السلطة المحلية ٬ ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الأمنية وشخصيات عسكرية وممثلي الهيئات السياسية وعدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين ، اليوم الخميس بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة أشغال الندوة الوطنية حول موضوع : أية مكانة للمناطق الجبلية والقروية في النموذج التنموي الجديد .
هذه الندوة الوطنية التي تنظمها المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة يومي 25 و 26 ابريل 2019 بشراكة مع عمالة إقليم خنيفرة و المجلس الإقليمي و مجموعات جماعات الأطلس سلطت الضوء على العديد من التقارير الخاصة بالمؤسسات العمومية ، خاصة تقارير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، والتي اجمعت على أن المجالات الجبلية والمناطق القروية اشكل فضاءات لسوء التنمية ، حيث النقص الحاد في البنى التحتية وخاصة تلك المرتبطة بالتعليم والصحة والخدمات الإجتماعية وخاصة بالمعدلات المسجلة على الصعيد الوطني، فالتنمية التي تحفظ كرامة الإنسان كما جاء في الخطاب الملكي ل 13 أكتوبر 2019 لم تجد طريقها لسنوات ، التي الذي أفرز واقعا مزريا واجتماعيا مترديا ، ونموا إقتصاديا لا يرقى الى المستوى المطلوب .
وقال السيد صالح أغبال رئيس المجلس الإقليمي، خلال افتتاح هذه الندوة الوطنية التي تنظم على مدى يومين حول موضوع ” أية مكانة للمناطق الجبلية والقروية في النموذج التنموي الجديد؟” ، إن النموذج التنموي لا يتضمن فقط الجانب الاقتصادي، بل يشمل أيضا الإدارة والحكامة ومكافحة الاختلالات الإدارية والبيروقراطية وتعزيز الكفاءات والموارد البشرية لتوجيهها نحو هدف التنمية المستقبلية.
و أن هذا الموضوع وكما يعلم الجميع يكتسي أهمية بالغة لاسيما بعد دعوة صاحب الجلالة الملك محد السادس نصره الله في خطابه ليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي وبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، بما يجعله قادرا على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لقد أبان تقييم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا عن تباين وعجز كبيرين بين المناطق الجبلية والقروية وغيرها من المناطق الأخرى وعن فوارق واختلالات كبيرة بين هذين المجالين على مستوى التجهيزات الأساسية ومختلف بنيات الاستقبال الاجتماعية والثقافية والرياضية ونسب النمو الاقتصادي وحتى على مستوى اللاتمركز الإداري، ما جعل المناطق الجبلية والقروية عرضة للعزلة والهشاشة، في الوقت الذي يجب أن تكتسي فيه موقعا متميزا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ففي المغرب تحديدا حيث تتسامى قمم أربع سلاسل جبلية، يلعب المجال الغابوي دورا محوريا على عدد من المستويات. يكفي أن نذكر أن حوالي 30% من سكان المغرب تسكن بالمناطق الجبلية حيث تستغل ما يناهز 30% من الأراضي الزراعية للبلاد. كما أن المناطق الجبلية خزان استراتيجي للمياه الجوفية والسطحية ومجال رعوي وغابوي متنوع يعتبر عن جدارة بنكا طبيعيا للموارد الجينية النباتية. زد على ذلك أن الجبال مجال بشري وحضاري غني ومتميز طبع جل المراحل التاريخية للأمة المغربية. إلا أن المناطق الجبلية تظل رغما عن ذلك رهينة نظام ايكولوجي هش ونظام إنتاج فلاحي يرتكز بالأساس على استغلال موارد طبيعية تتعرض، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لضغوطات متنوعة ليس أدناها الحاجيات البشرية المتزايدة وانعكاسات التقلبات المناخية، نظرا لكل ذلك لا يستقيم التدخل السليم للتحسين المستدام لسبل عيش المجتمعات القروية الفقيرة بالمناطق الجبلية دون الاهتمام بتطوير إدارة الموارد الطبيعية عموما والمائية على وجه الخصوص.
ومما لا شك فيه ان الجهود التي يبذلها بلدنا المغرب بقيادة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدارك الاختلال الذي تعانيه المجالات الجبلية والقروية كبيرة ومهمة حيث تم تفعيل عدة برامج تنموية وطنية ساهمت إلى حد بعيد في رفع نسبة الربط بالشبكة الطرقية والكهربائية والتزود بالماء الصالح للشرب والتطهير ومن توسيع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها عدد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ؛ برامج تعززت في الآونة الأخيرة ببرنامج طموح جاء ليتكامل مع المجهودات المبذولة في مجالي التشغيل والأنشطة المدرة للدخل ومجال التنمية البشرية إنه برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية الذي جاء نتاج إعمال صندوق التنمية القروية.
ورغم كل هذه المجهودات فالمجال الجبلي والقروي يحتاج لمزيد من برامج التأهيل وإلى تصورات تنموية مندمجة تشمل خصوصا قطاعات السكن والصحة والتعليم والبنيات التحتية الأساسية والسياحة والصناعة والفلاحة ليكون قادرا على تحقيق نتائج تنموية متميزة، تعزز من جاذبيته وتنافسيته ومن قدرته على تسويق مؤهلاته بشكل أفضل وفق استراتيجية شمولية يشارك في بلورتها الجميع وبمقاربة تمازج بين الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي لهذه المجالات من جهة وخلق الثروة من جهة ثانية.
وأن هذه الندوة بما تشمل عليه من مواضيع ومداخلات سيتفضل بإلقائها نخبة من الأساتذة الجامعيين مشكورين على إسهاماتهم القيمة ستقرب لا محالة الجميع من رهانات وتحديات التنمية بالمناطق الجبيلة والقروية ومن المفهوم العملي للعدالة المجالية في تجلياتها المختلفة ومن زوايا متعددة ومن خلال المؤشرات المعتمدة في مجال التنمية.
وتهدف هذه الندوة الوطنية ، إلى تجديد الرؤى حول المواضيع المتعلقة بالإدارة العمومية، من خلال مساءلة مستويات ترابطها بالاستراتيجيات التنموية، والسياسات العمومية المهيكلة والاجراءات التنفيذية والتدريبية.
كما تلتزم الندوة بالعمل على طرح مقترحات حلول من شأنها إغناء مشروع أية مكانة للمناطق الجبلية والقروية في النموذج التنموي الجديد .