المخططات التنموية بالمغرب
المخطط الخماسي (1960ـ 1964)
كانت أهم رهانات هذا المخطط تحقيق الاستقلال الاقتصادي من التبعية الخارجية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وإرساء قواعد لتصنيع الفلاحي. حيث كان الهم الأساسي لواضعي هذا المخطط يتجلى بالأساس في “إعادة هيكلة النظام الاقتصادي المغربي ككل بصورة تجعله يتجه في اتجاه غير اتجاه نظام التعمير الاستعماري حتى يمكن الدخول في مسلسل القضاء على البطالة…” وتوسيع فرص الشغل لتشمل كافة الجماهير العاطلة.إلا أن إقالة الحكومة الوطنية التي كانت آنذاك برئاسة “د.عبد الله إبراهيم” سيؤدي إلى إعادة النظر في إستراتيجية المخطط. وهكذا طرح مشروع تحديثي جديد كبديل للمخطط الخماسي ركز فيه على ضرورة البطالة وإنعاش الشغل كأساس لأي مشروع تنموي، فطرح “برنامج الإنعاش الوطني” لمحاربة البطالة في البادية تحت وصاية وزارة الداخلية (سنة 1961) حيث تم الاعتماد فيه على تمويل ثلاثي المصدر، جزء يأتي من إعانة القمح الأمريكي وجزء من ميزانية الدولة وآخر من ميزانية الجماعات المحلية.
المخطط الثلاثي (1965 ـ 1968)
ركز هذا المخطط على “الفلاحة والصادرات والسياحة”، ونادى بتقليص تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية الأخرى، وإعطاء القطاع الخاص الدور المهم والمحرك الاقتصادي …، وكان يشجع على انتهاج سياسة ليبرالية في المجال الاقتصادي “فوجهت الدولة استثماراتها إلى إنشاء السدود وتوجيه الفلاحة نحو التصدير وإخضاعها لمتطلباته، وتطوير آليات الاستغلال في قطاع الفلاحة بواسطة مزارع مجهزة ومتطورة “وهكذا تطورت الفلاحة المسقية وأمكن ضمان التزويد المنتظم للمدن بالماء الصالح للشرب، غير أنه لم يكن بإمكان المناطق النائية والساكنة المعوزة الاستفادة بشكل تلقائي من انعكاسات السدود والطرق والشبكة الكهربائية “. أما في مجال السياحة فقد اتجه المخطط إلى إنشاء تجهيزات مهمة من بناء سلسلة من الفنادق وتحسين جودة الخدمات في أكثر المناطق جلبا للسياح…
المخطط الخماسي(1968ـ 1972)
جاء هذا المخطط كامتداد للاختيارات والأولويات و الشعارات التي ميزت المخطط السابق، مع إعطاء بعض الأولوية للقطاع الصناعي، بتشجيع الفلاحة التصديرية وتحديث وسائل الإنتاج، وفكانت النتائج الاجتماعية للإستراتيجية التنموية التي نهجتها الدولة جد هشة ومخيبة لكافة تطلعات ومتطلبات المواطنين .
جاء المخطط الخماسي الثالث (1973 ـ 1977)
جاء بسياسة جديدة ذات طابع نقدي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها مرحلة الستينات، ولذلك اعتبر هذا المخطط بمثابة سياسة تصحيحية للإستراتيجيات الدولة السابقة في معالجة الأوضاع العامة للبلاد، حيث أعطى بعض الأولوية للقطاع الصناعي وقرر بعض الإصلاحات في الميدان المالي والضريبي كما أقر بعض الإصلاحات الاجتماعية”. وعمل على تشجيع عمليات النمو في الأقاليم المهمشة بانتهاج سياسة اللامركزية، ومغربة الاقتصاد الوطني بالتشجيع على شراء أسهم الأجانب. بيد أن الاضطرابات التي عرفها انخفاض الطلب على الفوسفاط والزيادة في أسعار البترول وكذا النفقات التي تحملها المغرب ابتداء من 1975 بما عرف بتعمير المناطق الصحراوية المسترجعة. مما أدى إلى انتكاسة طموحات هذا الأخير حيث غدت المشاريع الاقتصادية والاجتماعية تعاني من جمود جراء مشاريع لم تنفذ أو شرع في تنفيذها وتعذر إتمامها.
المخطط الثلاثي ( 1978 ـ 1980)
الذي حاول أن يلطف من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول” فأفرز مكانة مهمة للقطاع الخاص في عملية التنمية، وعمل على الاعتناء بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وأوصى بالتقليل من نفقات الدولة جراء انعكاس سنوات الجفاف التي عرفها المغرب في تلك الفترة
مخطط خماسي جديد (1983 ـ 1987)
الذي يروم إلى لملمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عن طريق دعم المنتوجات الغذائية والصناعية والطاقة، وركز على التقليص من الفوارق الطبقية بإحداث مناصب للشغل …لكن إقرار سياسة “التقويم الهيكلي” في نفس الفترة سوف يؤدي إلى تبطئ عملية النمو وإلى تدهور التنمية الاجتماعية جراء الحد من الموارد والتقليل من طلب الحبوب وارتفاع الأسعار الداخلية نتيجة تدهور العملة الوطنية بالنسبة للعملة الأجنبية وانعكس هذا على الدولة إذ كلفها ذلك جهدا مضاعفا لتحقيق بعض الأهداف الموسمية في المخطط.
برنامج الأولويات الاجتماعية سنة1993
الذي هدف بالأساس إلى تطبيق إستراتيجية للتنمية الاجتماعية، تشمل العديد من الأقاليم الأكثر تهميشا في المملكة. والتي تتألف من ثلاثة مشاريع أساسية: التعليم الأساسي، الصحة الأساسية والإنعاش الوطني و التنسيق ومتابعة البرامج الاجتماعية. فكانت أهم نتائجه تحسن لا بأس به في مستوى المكوث في المدرسة خاصة بالنسبة للفتاة والرفع من مستوى التمدرس، كما استفاد الأطفال المتمدرسون من توزيع الكتب والأدوات المدرسية ومن خدمة المطاعم المدرسية. كما كانت نتائجه على مستوى مجال الصحة مشابهة تقريبا للمعادلات الوطنية المتوسطة، في حين كانت نتائجه مهمة على مستوى معالجته لمعضلة الفقر حيث عمل على خلق فرص واسعة للشغل وفك العزلة عن المناطق القروية بمدها بالماء الصالح للشرب، وفي ذات الإطار تم إنجاز مجموعة من المشاريع من طرف “الإنعاش الوطني” والتي مكنت من خلق كتلة أجرية مهمة في الوسط القروي من دعم تدخلات كل من الصحة والتربية.
مخطط التنمية لـ (2000 ـ 2004)
والذي هدف إلى تعديل مسار التطور وآليات التنمية الاقتصاديةـ الاجتماعية ووضع المغرب على السكة الصحيحة للتنمية، التي يستطيع من خلالها استغلال كل مكوناته وطاقته المادية والبشرية استغلالا عقلانيا. وتتلخص أهم البرامج المقترحة في هذا الإطار في: الاهتمام بالعالم القروي وتقليص الهوة بين البادية والمدينة وتأهيل الإنتاج والبنى التحتية الصناعية، واجتماعيا هدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاهتمام بالفئات المهمشة والفقيرة وكذا الاهتمام بالتعليم ومحو الأمية ومحاربة السكن الغير اللائق…كما هدف إلى وضع آليات تسهر على تخليق الحياة العامة وإصلاح الإدارة.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع ملكي تنموي بامتياز، حيث تم إعطاء انطلاقته رسميا في 18 ماي 2005 ، والذي يهدف الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي. وهي تقوم على ثلاث محاور اساسية :ـ التصدي للعجز الاجتماعي بالاحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الاشد خصاصا؛ـ تشجيع الانشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل ؛ ـ العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للاشخاص في وضعية صعبة.
مخطط “المغرب الأخضر” :
يندرج مخطط “المغرب الأخضر”٬ الذي أطلق في أبريل 2008 ٬ في إطار مقاربة شمولية ومتعددة القطاعات في المجال الفلاحي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في مختلف برامجها. ويرتكز مخطط “المغرب الأخضر” على دعامتين. تهدف الدعامة الأولى إلى تحقيق تنمية فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية و/أو منحى إنتاجي يستجيب لمتطلبات السوق من خلال الاعتماد على الاستثمار الخاص٬ وذلك عبر تمويل 1000 مشروع في مجال الانتاج والصناعات الغذائية بغلاف مالي يتراوح ما بين 10 و 15 مليار درهم في السنة. أما الدعامة الثانية فتهم مواكبة تضامنية للفلاحة الصغيرة عبر تحسين مداخيل الفلاحين الأكثر هشاشة لاسيما في المناطق النائية.