في سياق مواصلة تنزيل برامجه التنموية وتعزيز تدبير الشأن المحلي، عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، يوم الاثنين، 02 نونبر 2026 دورة استثنائية خُصصت للتداول في عدد من القضايا المالية والتنموية، توجت بالمصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2027، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ18 مليون درهم.

وترأس أشغال هذه الدورة حميد البابور، رئيس المجلس الإقليمي، بحضور محمد عادل هوران عامل إقليم خنيفرة، حيث ناقش أعضاء المجلس مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي همت بالأساس تدبير الاعتمادات المالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع ذات البعد التنموي.

وعلى المستوى المالي، صادق المجلس على مقررات تهم إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات مالية ضمن الجزء الثاني من الميزانية الإقليمية، كما تمت المصادقة على إلغاء ملحق اتفاقية الشراكة المرتبطة بمشروع إنقاذ وتأهيل وتثمين الموقع السياحي لمنابع أم الربيع.

وفي الشق المتعلق بالتنمية المحلية، انصبت المداولات على عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم المشاريع بالإقليم، فضلاً عن دراسة النظام الأساسي لشركة التنمية «النجاح» ومساهمة المجلس في رأسمالها، بما يندرج ضمن التوجه نحو تطوير آليات التدبير وتعزيز الحكامة في تنفيذ المبادرات التنموية.

كما تطرق المجلس إلى مشروع تهيئة ساحة ديور الشيوخ، من خلال دراسة اتفاقية شراكة وتعاون تروم إعادة تأهيل هذا الفضاء وتحسين جماليته، والرفع من جودة المشهد الحضري، بما يتيح للساكنة فضاءً عمومياً أكثر ملاءمة ويعزز جاذبية المنطقة.

وتعكس مختلف هذه النقاط توجه المجلس الإقليمي نحو مواصلة برمجة المشاريع المحلية وتعبئة الإمكانيات المالية المتاحة، في إطار الاستجابة للأولويات التنموية وتحسين ظروف العيش بمختلف مناطق الإقليم.

و عرفت أشغال الدورة بتقديم التقرير الإخباري لرئيس المجلس بشأن الأنشطة والأعمال التي باشرها في نطاق الصلاحيات المخولة إليه، وذلك انسجاماً مع مقتضيات المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.