عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، اليوم الاثنين، دورة شتنبر العادية برئاسة رئيس المجلس، وبحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم، إلى جانب أعضاء المجلس ومسؤولي المصالح الخارجية والقطاعات المعنية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقاط ذات الصلة بالتنمية المحلية، في مقدمتها مستجدات الدخول المدرسي الجديد، من خلال عرض قدمته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن عرض حول التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد، قدمته المديرية الإقليمية للفلاحة.
كما تابع أعضاء المجلس عرضا للمديرية الإقليمية للتجهيز والماء حول نسب تقدم إنجاز البرامج والمشاريع المقررة بالإقليم، قبل أن يتداولوا ويصوتوا على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع المديرية ذاتها، تهم تقديم المساعدة التقنية اللازمة لإنجاز مشاريع التهيئة وفتح المسالك والطرق القروية.
وتداول المجلس، أيضا، في عدد من اتفاقيات الشراكة، من بينها ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة مع جماعة سيدي يحيى أوساعد، والمتعلقة بتهيئة مسلكين قرويين بالجماعة، إلى جانب اتفاقية تخص تسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن لمحطة التصفية، في إطار مشروع التطهير السائل بمدينة خنيفرة.
كما تمت دراسة إلغاء اتفاقية تتعلق بإعداد الدراسات وإنجاز أشغال بناء الطرق القروية بالإقليم.
وأبرزت العروض المقدمة خلال هذه الدورة مستوى الإعداد والتنظيم، وكذا المهنية التي أبانت عنها المصالح الخارجية بالإقليم، لاسيما من خلال مشاركة أطر شابة تمثل قطاعات التربية الوطنية والفلاحة والتجهيز والماء.
وأكدت هذه العروض أهمية الكفاءات الإدارية المتوفرة بالإقليم، وقدرتها على مواكبة مختلف الملفات والبرامج التنموية، بما يساهم في تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المجلس الإقليمي والمصالح الخارجية والجماعات الترابية.
وتندرج أشغال هذه الدورة في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الأوراش والمشاريع التنموية بالإقليم، وتعزيز الشراكات المؤسساتية بما يستجيب لحاجيات ساكنة إقليم خنيفرة.
اترك تعليقاً