يشكل المعرض الجهوي للماء، الذي سينظم من 13 إلى 14 مارس الجاري بخنيفرة، تحت شعار “الماء رافعة للتضامن الترابي”، فرصة لتسليط الضوء على التراث المائي بجهة بني ملال-خنيفرة.
وتسلط هذه التظاهرة الضوء على الضغط المتزايد على الموارد المائية بحوض أم الربيع، وكذا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على هذه المادة الحيوية، مع التركيز على ضرورة التضامن المائي ما بين الجهات وداخلها.
ويعكس شعار هذه الدورة خصوصية حوض أم الربيع الذي لا يلبي الاحتياجات المائية لجهة بني ملال-خنيفرة فحسب وإنما أيضا يتم تحويل جزء من موارده المائية إلى باقي الجهات كالدار البيضاء ومراكش.
ويسعى المعرض إلى أن يكون فرصة بالنسبة لمختلف المتدخلين للتنسيق وتعزيز شراكاتهم من أجل النهوض بتدبير ناجع ومستدام للموارد المائية يقوم على التضامن الترابي.
ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأهمية التدبير الفعال للماء من أجل ضمان تنمية مستدامة، وكذا تعزيز الشراكات المحلية والجهوية قصد مواجهة التحديات المطروحة في هذا المجال الحيوي.
كما يروم هذا الحدث التحسيس بضرورة استخدام تحويل المياه بين الأحواض خلال هذه الظرفية التي تتسم بتفاقم ظاهرة ندرة المياه.
وهكذا، فإن المعرض قد حدد ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تعبئة جميع الأطراف المتدخلة على الصعيدين الجهوي والمحلي بغية تعزيز التضامن المائي ما بين الجهات والأقاليم وتطوير تدبير ناجع ومستدامة للموارد المائية، ثم التنسيق وتعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة في التنمية الترابية، فيما يتمثل الهدف الثالث في الاحتفاء بالماء كهبة إلهية ضرورية للحياة.
ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الأولى لهذا المعرض أكثر من 5000 زائر ، وهي تظاهرة تطمح إلى مواكبة القطاع المائي في تحولاته المجتمعية والمناخية.
كما سيشارك في هذا المعرض نحو أربعين من شركاء وكالة الحوض المائي أم الربيع ، والذي يسعى إلى أن يكون عاملا محفزا للتفكير وفتح نقاش بين الجماعات الترابية وخبراء وفاعلين في مجال التنمية، وكذا جامعات ومنظمات التعاون الدولي، ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال الماء والبيئة.
وسيتمحور هذا النقاش حول سبل إشراك التنظيمات المستعملة للماء من أجل ولوج أفضل إلى الماء، من جهة، وتعزيز التحسيس بضرورة حماية والمحافظة على الموارد المائية من جهة أخرى.
كما سينكب المشاركون في المعرض على التفكير في إعداد وصياغة برامج مبتكرة تعزز التضامن المائي الترابي، وتعزيز التعاون في مجال الماء لدى الهيئات الصانعة للقرار وعموم المواطنين على المستويين الجهوي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد مختلف المستعملين مبادرات صديقة للبيئة من أجل الحفاظ على الماء.
ويتوفر الحوض المائي لأم الربيع على مؤهلات وببنيات تحتية مائية معتبرة، حيث يبلغ متوسط تدفقات المياه السطحية على مستوى الحوض 2.9 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ إمكانات المياه الجوفية حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا.
كما يتوفر الحوض على 15 سدا كبيرا بسعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي 5.3 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 33 في المائة من سعة تخزين الماء على المستوى الوطني.
وعلى الرغم من الإمكانات المائية الكبيرة نسبيا، فإن هناك طلبا كبيرا على الحوض باعتباره أحد أكثر الأحواض تطورا بالمملكة، إذ أن معدل تعبئة الموارد المائية يفوق 85 في المائة.
ويشهد الطلب على الماء وتيرة متزايدة، حيث أنه في أفق 2030 سيزداد الطلب على إمدادات الماء الصالح للشرب ليصل إلى 385 مليون متر مكعب، وإمدادات الري 3.2 مليار متر مكعب. كما تتعرض المياه الجوفية كمورد استراتيجي، لضغط كبير لا سيما فيما يتعلق بالري، وتشهد انخفاضا كبيرا في المستويات بسبب الاستغلال المفرط مع متوسط سنوي لتخفيض المخزون يبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا.