انعقاد الدورة الـ 12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة

انعقاد الدورة الـ 12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة

عقدت الوكالة الحضرية لخنيفرة، الخميس، الدورة ال12 لمجلسها الإداري، التي تميزت بتقديم مشروع ميزانية الوكالة ومخطط عملها برسم الفترة ما بين 2020 و 2022.

وخصص هذا اللقاء، الذي انعقد برئاسة المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة ، والنائب الأول المجلس الاقليمي لخنيفرة، ورئيس مجموعة الجماعات الأطلس، وبعض برلمانيو الإقليم ورؤساء المجالس المنتخبة، و السيد رئيس قسم إعداد التراب بمجلس الجهة ٬ لتقديم التقارير الخاصة بأنشطة سنوات 2019 و 2020 و 2021، وكذا مخطط العمل الاستراتيجي للمؤسسة للفترة 2023-2022.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس مخطط عمل الوكالة الذي يهم إنجاز عدة دراسات استراتيجية من قبيل المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة (دراسة منتهية في دجنبر 2020)، والمخطط المديري للتهيئة الحضرية لإقليم خنيفرة، وخريطة المناطق القابلة للتعمير بإقليم خنيفرة.

في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مراد عامل، مدير الوكالة الحضري لخنيفرة، أن هذه الدورة خصصت لتقديم تقارير أنشطة سنوات 2019 و 2020، و 2021، ومخطط العمل الاستراتيجي للفترة 2023-2022، ومشروع ميزانية الوكالة فضلا عن مخطط عملها برسم سنوات 2020 و 2021 و 2022.

وأضاف أنه تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، مشيرا إل أن الوكالة الحضرية لخنيفرة أصبحت فاعلا أساسيا وشريكا في تنمية الإقليم.

وخلال أشغال المجلس الإداري، تم تقديم تنفيذ مخطط عمل الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما تعميم التغطية بوثائق التعمير في جميع المراكز الحضرية والقروية للجماعات الترابية التابعة للإقليم، والمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية على 26 وثيقة تعميرية، ومواصلة تتبع دراسة 14 وثيقة تعميرية، ضمنها 5 دراسات لوثائق تعميرية أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2019.

في سياق متصل، توجد عدة دراسات قطاعية في طور الإنجاز، وتهم بالخصوص إعداد تصاميم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، والمخطط الاستراتيجي للتنمية المجالية المندمجة بإقليم خنيفرة.

وعلى مستوى التدبير الحضري، تم التركيز على تبسيط المساطر وضمان التأطير لفائدة الفاعلين المعنيين، وتشجيع الاستثمار.

وحسب الوكالة الحضرية لخنيفرة، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة بالإقليم خلال الفترة ما بين 2019 و 2021 ما مجموعه 3731 ملفا، تتوزع على 1668 بالوسط الحضري، أي بنسبة 70ر54 في المائة، و 2063 ملفا بالوسط القروي ، بنسبة 30ر55 في المائة.

شارك المقالة على مواقع التواصل

Share on facebook
فيسبوك
Share on twitter
تويتر
Share on linkedin
لينكدإن
Share on print
طباعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d bloggers like this: