حميد البابور رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة يثمن عاليا سلسلة اللقاءات التشاورية حول تجويد المدرسة العمومية
- السيد عامل إقليم خنيفرة؛
- السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة؛
- السيد المدير الاقليمي للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بخنيفرة؛
- السادة رؤساء المصالح الخارجية؛
- السادة المنتخبون؛
- السادة ممثلو الاسلاك التعليمية وجمعيات المجتمع المدني وممثلو الصحافة؛
- حضرات السيدات والسادة
بداية أرحب بالجميع، وأغتنم هذه المناسبة لأشكر وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة على المجهودات التي تبذلها لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، وأثمن عاليا سلسلة اللقاءات التشاورية التي اعطى انطلاقتها السيد الوزير بهدف إرساء خارطة طريق تتضمن التدابير الكفيلة بإرساء مسار جيد لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة مغربية بجودة عالية توفر كل المقومات الضرورية لتعليم يواكب التطورات الحديثة ويضمن تكافؤ الفرص.
هذه المشاورات التي تستمد جذورها من دستور البلاد تشكل انطلاقة جديدة لأسلوب جديد في تكريس العمل الجماعي المشترك؛ نعتبرها مناسبة سانحة للانفتاح على رؤى وتصورات مختلف الفاعلين والشركاء حول واقع المنظومة التربوية ببلادنا وأفاق النهوض بها، لذلك فكلنا معنيون بالانخراط الايجابي والواسع والمشاركة الفعالة فيها لتحقيق توافق جماعي، وخلق ديناميكية فكرية مشتركة، تعطي نفسا متجددا ومنفتحا على أولويات الإصلاحات من خلال إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات.
حضرات السيدات والسادة
إن مجلس إقليم خنيفرة معبأ ومنخرط بجدية في مختلف الاوراش ذات الصلة بالشأن التربوي وفق الاختصاصات الموكولة إليه؛ تعبئة تأتي من إيمان المجلس الإقليمي بأهمية تطوير خدمات التعليم العمومي وتحسين وتجويد مخرجات التعليم لقناعته بالآثار الإيجابية لذلك على الراس المال البشري الذي يعد المحرك الأساسي لأي عمل تنموي، واللبنة الصلبة في البناء الاجتماعي والاقتصادي لكل مشروع حضاري.
المجلس الإقليمي الذي أسند له المشرع اختصاصات في مجال التربية والتعليم حصرها في تشخيص الحاجيات عند قراءة الاختصاصات الذاتية، والتأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية بالرجوع إلى الاختصاصات المشتركة، مستعد لممارسة اختصاصات أوسع من ذلك في إطار ما أتاحته الفقرة الثانية من الفصل 141 من دستور البلاد بشأن نقل الاختصاصات شريطة أن يواكب ذلك تحويل الموارد المالية اللازمة لميزانية إقليم خنيفرة لممارسة الاختصاص المنقول.
حضرات السيدات والسادة
يعد إقليم خنيفرة نموذجا يحتذى به عند الحديث عن المدارس الجماعاتية وهي التجربة التي حققت نجاحا رائدا على المستوى المحلي، الامر الذي يدعونا جميعا للتفكير في توسيع هذه التجربة وتطويرها لتحقيق مزيد من الجودة والنجاعة في منظومتنا التربوية على المستوى المحلي ، كما نؤكد على ضرورة توفير الموارد المالية لإقليم خنيفرة وتعزيز برامج التنمية به ، لأن الولوج للمؤسسات التربوية في وسط قروي تتباعد فيه الدواوير والمداشر يتطلب تجهيزات أساسية ومرافق وبنيات تحتية ، وهو ما يدعونا إلى التفكير في مشاريع مندمجة في كل ما يتعلق بمنظومة التعليم بالعالم القروي ، كما نؤكد بالمناسبة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك ونقترح بالموازاة مع ذلك:
- تطوير المناهج والمقررات الدراسية وملاءمتها والخصوصيات المحلية
- تفعيل أدوات قياس النتائج في المناهج الدراسية
- تعزيز مهارات التلاميذ في جميع المراحل ودعم التعليم المبكر
- محاربة الهذر المدرسي من خلال تطوير برامج التحفيز الاجتماعية
- توسيع شبكة بنيات الايواء والاستقبال (دور التلميذ والتلميذة)
- الاهتمام بتأهيل الأطر التربوية وتمكينها من التكوين المستمر
- العناية بجاذبية فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية وتجهيزها؛
- الاهتمام بمحيط المؤسسات وتأهيل المجال
- التدبير المعقلن للزمن المدرسي
- احتضان التعليم الاولي ومأسسته
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة
- تطوير التعليم عن بعد وتوفير الأدوات الالكترونية والرقمية لاسيما بالعالم القروي لمواجهة الازمات والجائحات
- الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة
في الختام أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء التشاوري، وأدعو الجميع للانخراط في هذا المشروع الوطني بروح المسؤولية العالية لتعزيز الثقة في إمكانات وفرص بناء مدرسة ذات جودة.