مجلس إقليم خنيفرة يصادق بالإجماع على إعادة دارسة مشروع الميزانية الإقليمية 2022
صادق المجلس الإقليمي لخنيفرة ، خلال أشغال جلسة دورة دجنبر الاستثنائية، المنعقدة اليوم الجمعة ، على إعادة دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2022 التي بلغت أزيد من 27 مليون درهم .
وعرفت أشغال هذه الدورة ، التي ترأسها رئيس المجلس حميد البابور، ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة ٬ المصادقة والتصويت على إعادة دارسة مشروع الميزانية الإقليمية 2022 التي بلغت فيه حصة الإقليم من الضريبة على القيمة المضافة 14 مليون درهم ٬ بتراجع بلغ حوالي 6 مليون درهم ٬ بما نسبته 74٫29 في المائة ٬ عما تمت المصادقة عليه في دورة سابقة .
واحتفظ مشروع الميزانية بنفقات التسيير بالجزء الثاني من الميزانية بالشكل الذي ثم اعتمادها سابقا لعدم وجود حيز للتقشف أكثر وأخذ بعين الاعتبار عدد من المصاريف الإجبارية كالأحكام القضائية التي بلغت مرحلة التنفيذ ٬ ما جعل مشروع الميزانية الإقليمية يسقط في عجز مالي يعادل 6 مليون درهم .
وصرح حميد البابور، رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة،عقب هذه الدورة أن اليوم اجتمع فيه أعضاء المجلس في دورة استثنائية ٬ وعلى نقطة فريدة تتمثل في إعادة دارسة ٬ والتصويت على الميزانية الإقليمية لسنة 2022 ٬ وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس بالإجماع على هذه الميزانية التي تعرف عجزا ماليا يقدر ب 6 مليون درهم .
وأشار رئيس المجلس الإقليمي أن هذا العجز ٬ لا يستجيب لطموحات الإقليم و لاحتياجاته من مشاريع التنمية ٬ في انتظار منح خصوصية ٬ ودعم إضافي من الإدارة المركزية الوصية لتدارك ما يمكن تداركه خلال هذه السنة .