في محطة تنموية بارزة، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة، اليوم الثلاثاء ، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي، والتي شكلت منصة لاتخاذ قرارات حاسمة تهم البنية التحتية، القطاع الصحي، والتنشيط السوسيو-اقتصادي بالإقليم. 

وقد ترأس هذه الجلسة السيد حميد البابور، رئيس المجلس الإقليمي، بحضور عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إهوران ، وأعضاء المجلس ، حيث ساد نقاش بناء أفضى إلى المصادقة على حزمة من النقط الاستراتيجية المدرجة في جدول الأعمال.

استهلت الدورة أشغالها بالجانب التنظيمي والمالي عبر إلغاء بعض الاتفاقيات والاعتمادات المالية بالجزء الثاني من الميزانية، لإعادة توجيهها نحو مشاريع أكثر استعجالية، توجت ببرمجة فائض الميزانية الإقليمية لضمان فعالية التدخلات القادمة. 

القطاع الصحي حظي بدوره بنصيب وافر من المداولات، حيث اتجه المجلس نحو استغلال بناية مركز تصفية الدم القديم عبر تقديم ملتمس لإدارة أملاك الدولة لاكتراء العقار، فضلاً عن المصادقة على اتفاقية نوعية لتعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة، في خطوة تروم تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز الخصاص المسجل في هذا القطاع الحيوي.

ولم تغب التنمية القروية والربط المجالي عن جدول أعمال الدورة، حيث تمت المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز البرنامج الأولي لربط الجماعات الترابية بالإقليم للفترة 2025-2026، بالإضافة إلى تهيئة المسلك القروي “تاكوزالت” بجماعة تيغسالين، مما سيفك العزلة عن شريحة واسعة من الساكنة. 

وعلى المستوى الثقافي والرياضي، كرس المجلس دعمه للهوية المحلية عبر المصادقة على اتفاقيات تهم تنظيم “مهرجان الماء”، وإحياء الموسم السنوي لـ “مولاي بوعزة” بأنشطة ثقافية واجتماعية، علاوة على تجديد الدعم المالي لنادي شباب أطلس خنيفرة لضمان استمرارية توهج الرياضة الإقليمية .

 ليختتم المجلس دورته بإعادة مراجعة قرار إلغاء اقتناء عقار بحي “أمالو”، مؤكداً بذلك على رؤية تنموية شاملة تمزج بين النجاعة المالية والعدالة المجالية.

وتميزت هذه الدورة ، باطلاع المجلس الإقليمي على التقرير الإخباري لرئيس المجلس بشأن الأعمال التي قام بها، في إطار الصلاحيات المخولة إليه، طبقا للمادة 104من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.