حطت القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، الرحال بمدينة خنيفرة، في رابع محطة لها على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.

وتندرج هذه القافلة، التي أشرف على انطلاقتها عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل اهوران، وينظمها المركز الجهوي للاستثمار، في إطار تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم، بالأساس، دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد إهوران أن هذه المبادرة تأتي في سياق وطني يتسم بتعزيز توجه الدولة نحو دعم الاستثمار المنتج والرفع من التنافسية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأبرز عامل الإقليم أن الهدف من هذه المحطة هو تحسيس الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع بفرص التمويل التي يتيحها ميثاق الاستثمار، داعيا إلى تعبئة شاملة لتنزيل الرؤية الملكية وملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.

وبعد أن استحضر السيد إهوران المؤهلات الواعدة لإقليم خنيفرة، لاسيما في المجالات البيئية والسياحية والفلاحية والمعدنية، أشار في المقابل إلى التحديات المرتبطة بضعف النسيج المقاولاتي وارتفاع نسب البطالة، معربا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة للنهوض بالمقاولات وخلق فرص شغل مستدامة.

من جانبه، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عادل عزمي، عرضا مفصلا حول النظام الجديد، سلط فيه الضوء على شروط الاستفادة، وأنواع المنح المتاحة (منحة التشغيل، المنحة الترابية، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية)، ومساطر معالجة الملفات.

وجدد السيد عزمي التأكيد على حرص المركز على نهج سياسة القرب والمواكبة الشاملة لتلبية احتياجات المقاولات، بالتنسيق مع كافة الشركاء، وعيا بالدور المحوري لهذه المقاولات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

ومكن اللقاء المشاركين، من مقاولين شباب وفاعلين اقتصاديين، من التفاعل مع أطر المركز الجهوي للاستثمار، وطرح تساؤلاتهم حول سبل الاستفادة من هذا النظام والإجراءات الإدارية المرتبطة به.

وحضر هذا اللقاء، على الخصوص، رؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلو الهيئات المنتخبة، والقطاع البنكي، وعدد من المستثمرين وحاملي المشاريع.