كلمة السيد حميد البابور خلال اشغال أولى دورات مجلس إقليم خنيفرة في حلته الجديدة

img

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

  • السيد الكاتب العام للعمالة
  • السيدات والسادة أعضاء المجلس الإقليمي
  • السادة الأطر والموظفين

    تحية طيبة،

بافتتاح اشغال أولى دورات مجلس إقليم خنيفرة في حلته الجديدة، أريد بادئا ببدء أن أغتنم المناسبة لأنوه باسمكم جميعا بالمجهودات التي بذلتها الدولة المغربية لإنجاح الاستحقاقات التي عاشتها بلادنا مؤخرا والتي أضحت بكل تأكيد مصدر افتخار و اعتزاز كل المغاربة و خلفت انطباعا إيجابيا لدى الرأي العام الدولي سيكون داعما وحافزا لترسيخ نموذجنا التنموي الديمقراطي الذي يرسي معالمه قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله  و موطدا لملامح نظام سياسي وطني يجمع بين تحقيق شروط التنمية و تعزيز البناء الديمقراطي و مؤكدا على مكانة المغرب كشريك أساسي من أجل ترسيخ قيم الحداثة و دعم الاستقرار و الأمن و نشر السلام.

أود بالمناسبة كذلك أن أجدد خالص تهانئي إلى السادة أعضاء المجلس الإقليمي سواء من تم تجديد الثقة فيهم أو المنتدبين الجدد وأتمنى التوفيق للجميع كما أتمنى التوفيق والنجاح لنخب الإقليم التي افرزتها الاستحقاقات الأخيرة من برلمانيين ومنتدبين بمجلس جهة بني ملال خنيفرة ورؤساء الجماعات، وممثلي الغرف والمأجورين، وأملي أن تتضافر جهود الجميع للعمل سوية بتصور شمولي موحد للرقي والنهوض بهذا الإقليم وتحقيق انتظارات وطموحات ساكنته التواقة للأفضل في إطار من التعاون والتنسيق والتشاور مع السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم خنيفرة الذي نثني بالمناسبة عن اسهاماته الحثيثة والمتواصلة لتحسين جاذبية إقليم خنيفرة وتسويق مؤهلاته على النحو الأمثل.

الشكر كذلك موصول لمجلس إقليم خنيفرة السابق على ما بذله من مجهودات في مجال التنمية في ظل الإكراهات التي تعاني منها الميزانية الإقليمية والاختلالات القطاعية والمجالية التي يعاني منها تراب الإقليم.

حضرات السيدات والسادة

في إطار ما تقتضيه الحكامة الجيدة ويستوجبه العمل السياسي النبيل والخلاق ارتأيت في بداية مهامنا أن أفصح عن التوجهات والاستراتيجية المستقبلية لمجلسنا الموقر والتي سنعتمدها بحول الله على مستوى التدبير والتسيير وفق الاختصاصات المسندة إلى هذه المؤسسة الدستورية، وأؤكد لكم بهذه المناسبة الكريمة الرغبة والعزمة القوية التي تنتاب أعضاء المكتب للمساهمة في إحداث تحول إيجابي في واقع الإقليم عبر تصورات مشروعة وباعتماد سياسة شفافة واضحة المعالم تقوم على أساس الأهداف التالية:

  • تحقيق التضامن الإقليمي المبني على أساس التضامن بين الجماعات المكونة للإقليم وإذكاء روح التعاون اللامركزي الداخلي عبر الشراكة والتشاور وتنسيق المبادرات؛
  • انجاز برنامج واقعي لتنمية الإقليم يهدف إلى النهوض بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتقليص الاختلالات المجالية؛
  • إعطاء الأولوية للعالم القروي والمراكز الصاعدة والعمل على تأهيلها وجعلها مناطق قادرة على استقطاب استثمارات منتجة؛
  • إعطاء مكانة خاصة للبرامج الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة؛
  • تعميق المقاربة التشاركية في برامج العمل مع مختلف الفاعلين في مجال التنمية المحلية؛
  • اعتماد التشاور والتعاون مع السلطة الإقليمية والمصالح القطاعية والمؤسسات العمومية كأسلوب أساسي في إعداد البرامج.

وتعتمد المنهجية التي سيقوم عليها برنامج العمل المستقبلي على الاستفادة من الحصيلة المحققة مع مراعاة المستجدات الحاصلة على ضوء ما خلفه تفشي وباء كرونا وتداعياته المختلفة واستشراف مستقبل للإقليم على ضوء التحديات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والمجالية المرتقبة بناء على المقاربات الثلاثة الآتية:

مقاربة ببعد إقليمي: وتتوخى إعطاء الأفضلية والأولوية للمشاريع ذات البعد الإقليمي والمشاريع التي تستهدف أكثر من جماعة واحدة بحيث يكون نفعها عاما تستفيد منه ساكنة الإقليم وفق تصور شمولي مندمج.

المقاربة التشاركية: وهي التي ستسمح لنا بتعبئة موارد مالية إضافية على اعتبار محدودة مواردنا المالية والاستفادة من الكفاءة والخبرات التي يتوفر عليها الشركاء والتعاقد على أساس وحدة الهدف، التنسيق المسبق، الوضوح في الالتزامات، تحديد أجندة زمنية لتنفيذ المشاريع، والتتبع والتقييم.

المقاربة الثالثة هي مقاربة تروم التوافق على معايير ومقاييس موضوعية عادلة وأكثر إنصافا لاعتمادها في تبني المشاريع وتوزيعها، سيتم توسيع المشاورات بشأنها وإن كنت أميل منذ الآن إلى اعتماد مؤشرات ترتبط بالعناصر التالية:

  • نسبة الربط بالماء الصالح للشرب
  • نسبة الربط بالشبكة الكهربائية
  • نسبة الربط بالشبكة الطرقية

أيها الحضور الكريم

تندرج محاور الاستراتيجية المستقبلية لتنمية إقليم خنيفرة أساسا في إطار الاختصاصات المسندة لمجالس العمالات والأقاليم بمقتضى القانون 112.14 والتي ركز فيه المشرع على البعد الاجتماعي وتأهيل العالم القروي والتي جاءت منسجمة والتوجهات الملكية السامية التي تضمنتها خطابات جلالته الأخيرة الداعية إلى النهوض بأوضاع المناطق النائية والمعزولة، وتتماشى وتنسجم في جانب آخر مع مشروعنا التنموي الجديد.

 وتقوم محاور هذه الاستراتيجية المستقبلية على ما يلي:

  • دعم وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالعالم القروي والمناطق المعزولة
  • القيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع والأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي
  • محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية،
  • دعم الأنشطة المدرة للدخل
  • المساهمة في برامج التأهيل الحضري ودعم بنيات الاستقبال بالمدن والمراكز القروية وإنعاش الاستثمارات

ولتنفيذ هذا البرنامج الطموح نحتاج إلى إمكانيات مالية مهمة سنعمل جاهدين وفق ما تتيحه الميزانية الإقليمية ومن خلال تفعيل آليات الشراكة مع مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة الداخلية، جهة بني ملال خنيفرة، الجماعات، ومجموعة الجماعات الترابية الاطلس والقطاعات الحكومية ومختلف المؤسسات… للمساهمة من أجل تحقيق البرامج المسطرة بطبيعة الحال بتنسيق مع السلطة الإقليمية وبتشاور مع جميع مكونات المجلس ومختلف الفعاليات البرلمانية والكفاءات التي يتوفر عليها الإقليم.

زميلاتي زملائي أعضاء المجلس الاقليمي:

يعتبر التنظيم من أهم العناصر الضرورية واللازمة لتحقيق النجاح وبما أننا نسعى إلى هذا الهدف فلا بد لنا من تنظيم آليات اشتغالنا وضبط العلاقات التي يجب أن تسود بين مختلف مكونات المجلس انسجاما وما تقتضيه القوانين، لذلك سأعرض على مجلسكم الموقر مشروع النظام الداخلي لمجلس إقليم خنيفرة وستجدونه شاملا، جامعا ومنسجما مع ما تنص عليه القوانين المنظمة لاسيما القانون 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وذلك لدراسته وتبنيه عبر التصويت عليه وسيكون هذا موضوع النقطة الأولى من جدول أعمال هذه الدورة.

ولتمكين مجموعة الجماعات الترابية الاطلس من مواصلة اشتغالها في أقرب الآجال بعد الاستحقاقات الأخيرة فإنه من الضروري أن يقوم المجلس بتعيين عضوين اثنين منه لتمثيله داخل هذه المؤسسة التقريرية وهو موضوع النقطة الثانية من جدول اعمال الدورة.

 وسيكون لنا بحول الله قريبا موعد مع دورتين استثنائيتين سننكب خلالهما على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، لنفسح المجال كما ينص على ذلك القانون للجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية والبرمجة لإعداد مشروع الميزانية الإقليمية للسنة المالية 2022 قبل رفعه لأنظار المجلس لدراسته إضافة إلى نقط أخرى محتملة.

أتمنى لمجلسنا بداية موفقة وقل اعملوا فسيرى الله علمكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

مواضيع متعلقة

اترك رداً

شركاؤنا

© Cpkhénifra IFRIKIALIVE S.A.R.L

 Copyright © ZouhirNASRI : +212643446060