المجلس الاقليمي لخنيفرة يرد على البلاغ التوضيحي لمجلس جهة بني ملال خنيفرة حول الحصار التنموي على الإقليم

img

المجلس الاقليمي لخنيفرة يرد على البلاغ التوضيحي لمجلس جهة بني ملال خنيفرة حول الحصار التنموي على الإقليم

تضمن رد اعتبرته رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال ” نارياً ” ، عدة مغالطات و أكاذيب و تهجماً غير مبرر على كل مؤسسات الإقليم و منتخبيه و ساكنته.

و جاء الرد إثر رأي عادي لبعض الفعاليات المنتخبة بالإقليم، و التي ترى، ربما عن صواب ، أن رئاسة الجهة تمارس تمييزاً و إقصاءً ممنهجاً في حق خنيفرة و هو ما تؤكده فعلاً جداول أعمال لدورات المجلس الجهوي السابقة و الحالية. وعلى أية حال فهذا رأي كان من اللازم أن يرُدَّ عليه رئيس الجهة باتزان و بدون أن يفقد اعصابه و أن يلجا إلى مغالطات يعلم الجميع أنها في غير محلها.

لذا، فإن رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة بمعية فعاليات من مختلف المشارب و الاطياف بالإقليم، و مسنودة بالرأي العام المحلي، تقدم من باب مسؤوليتها و درايتها بمجريات الامور التوضيحات التالية:

1- إن بلاغ “رئاسة” المجلس الجهوي لبني ملال و مديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي و صلاحياتها و هيئاتها و آلياتها. فلِم يلُوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع علما أن رئاسة الجهة أنجزت و صادقت على “برنامج التنمية الجهوية” و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع؟

و الكل يعلم أن لمجلس الجهة ادارة عامة و مديريات و مصالح ووكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع و البرامج. لكن يبدو أن الرئاسة و مديرها العام ينقصهما الأهم و هو حسن النية و الإرادة و الكفاءة؛ و عليهما أن يعلما أن المجالس المنتخبة ليست مصالح تابعة لهما بل لها حُرمتها و استقلاليتها.

2- لا يفهم منتخبو إقليم خنيفرة ِلم تُوضع على عاتقهم مسؤولية اقتراح مشاريع، المفروض أن لها بُعداً جهويا ، من طرف هيئات منتخبة أخرى ؟ فهل تحول المجلس الجهوي لبنك لتمويل المشاريع ؟و هل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة ؟

3- تتساءل” رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة ” عن مصير الاطنان من الاتفاقيات المودعة “بأرشيف ” “رئاسة” جهة بني ملال. كم هي نسبة إنجازها ؟ أليست رئاسة الجهة مسؤولة عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها ، بتمويلها ، تُعطيها بعداً جهويا ، و تُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها ؟

4- ثُم هل نسيت” رئاسة الجهة ” و إدارتها العامة، أنه في اجتماعات رسمية برئاسة الوالي تم الوقوف على هذه الحقيقة المُرّة، و عن استحالة توفير الإمكانيات لإنجاز كافة الاتفاقيات المصادق عليها ؟بل و طُلِبَ، رسميا، التركيز على إنجاز الأهم مما تمت المصادقة عليه لحد الان. (أم أنهم يقولون مالا يفعلون؟).

5- و عن مسألة العراقيل ، تتساءل رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة و منتخبوه عمن عرقل تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9000 من الساكنة؟ ندعو” رئاسة ” المجلس الجهوي للنزول إلى الميدان و المجيء إلى هذا المركز لمعرفة مدى معاناة ساكنته و محيطه خلال فترة الصيف الماضي و ما سبقها من فترات ، في الوقت الذي كانت فيه ” رئاسة ” المجلس الجهوي، وأصدقاؤها، مستغرقة في المناورات السياسوِية .

ثُم لِمَ لَمْ تتم برمجة اتفاقية تزويد مجموعة من المراكز و الدواوير بالعالم القروي من ضمن نقط هذه الدورة علما أن الالتزامات السابقة للمجلس الجهوي داخل هذه الاتفاقية لم تتغير؟ أليس ذلك من باب العراقيل، و الكل يعلم أن نقطا أخرى تتم إضافتها تحت جُنحِ الظلام .كل هذا يدفع إلى التساؤل لمعرفة لفائدة من يشتغل بعض ممثلي إقليم خنيفرة بالجهة؟

إن المجلس الإقليمي لخنيفرة “لم و لن يُوقع على شيك على بياض”. من حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة وأن يُطالب بتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، و أن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه و باقي ربوع الجهة، و لن تُثْنيه بعض الشَّطَحات عن ذلك .

6- من المغالطات الصَّارخة أن فعاليات الإقليم المنتخبة تريد فرض بعض المشاريع من طرفها ؛ و الحقيقة أنه في اجتماعات رسمية، و اعتباراً لكون الوكالة لازالت في بدايتها، و عدم قدرة الجهاز التنفيذي على مسايرة حجم المشاريع الحالي، تم اقتراح أن تُركز وكالة تنفيذ المشاريع على ما هو هيكلي، و تتيح اتفاقيات الشراكة للمجالس الإقليمية و الجماعية تنفيذ بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة. لكن، يبدو أن ” رئاسة ” المجلس الجهوي تريد لنفسها و لأصدقائها كل المشاريع، و هذا مفهوم جد خاص لمعنى الشراكة.

7- سبق أن اثار منتخبو الاقليم الانتباه إلى تحييد دور الادارة العامة للمجلس الجهوي ، لتكون أذاة للتنمية لفائدة ساكنة الجهة كافة؛ لكن بدل أن تنشغل بمهامها الجسيمة خاصة خلال فترة الأزمة هذه ، يُفضل المدير العام الحالي اضاعة الوقت في إثارة القلاقل و النعرات للتغطية على ضعف أدائه و في ذلك مسّ بمصالح الجهة بأكملها . لذا ، ندعو المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمراقبة هذا الوضع غير السليم و إيجاد حلول مناسبة له.

و عموما ، إن رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة، و فعالياتها المنتخبة الحرة و ساكنتها ، و لو أنها تفهم جيداً أن قرب الاستحقاقات الانتخابية، و المشاكل المتعددة التي تعانيها رئاسة المجلس الجهوي جراء وعود كاذبة متكررة و ضعف بَيّن في الأداء، دفعتها إلى التهجم على إقليم أبيّ بأكمله، و نسيت أن خنيفرة كانت دوما أرضا للمقاومة ضد المستعمر و ضد كل أشكال الفساد و الظلم و الحيف، فإنها ستظل كذلك كلما كان هناك مسّ بمصالح مواطنيها، و بقيم الإنصاف و العدالة المجالية؛ و تدعو مرة أخرى مؤسسة الولاية للعب دورها في تحييد الإدارة العامة للمجلس الجهوي و تحقيق توازن مجالي بين مختلف مكونات الجهة ، و جعل ” رئاسة ” الجهة في خدمة ساكنة الجهة ككل.

مواضيع متعلقة

اترك رداً

شركاؤنا

© Cpkhénifra IFRIKIALIVE S.A.R.L

 Copyright © ZouhirNASRI : +212643446060