مجال الإهتمام

يعتمد المجلس الاقليمي لخنيفرة رؤية استراتيجية مجالية تقوم على اساس المقاربة التشاركية من خلال ادماج مختلف الفاعلين في الفعل التنموي ويحرص على ضمان التقائية المشاريع الجماعية والقطاعية.
 
واعتبارا للموقع المؤسساتي للإقليم فهو يسعى الى ان يلعب دور رافعة للتنمية من خلال دعم القدرات لدى مختلف الفاعلين المحليين والحرص على وضوح الرؤية باعتماد التخطيط الاستراتيجي الذي يسمح باختيار اولويات التدخل لتلبية الحاجيات الاساسية لساكنة الاقليم وتعبئة الموارد اللازمة بالشكل الذي يضمن حسن استعمالها واستمراريتها .
 
كل ذلك في اطار مسار واضح للتواصل يسمح بتثمين وتقاسم المعلومات والتوجهات .
 
ايمانا منه بان اسلوب الشراكة او المقارية التشاركية بوجه عام هي الحل الامثل لمواجهة اشكالية عدم كفاية الموارد المالية الذاتية للمجلس ولغيره من المتدخلين واعتبارا لدوره كشريك اساسي لمختلف الفاعلين المحليين والجهويين , فقد عقد المجلس الاقليمي لخنيفرة العديد من اتفاقيات الشراكة والتي همت مختلف جوانب التنمية  ويستأثر فيها قطاع الطرق والماء ودعم البنية التحتية بحصة الاسد متبوعا بدعم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الى جانب عدة شراكات في مجال التنمية الاقتصادية والتنشيط المجالي , وقد بلغت قيمة الغلاف المالي المرصد لتنفيذ هذه الاتفاقيات ما يناهز000000000 درهما . في حين بلغت نسبة مساهمة المجلس في هذا الغلاف حوالي 24 % .
بالنظر الى كون هيئات المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات طوعية , فهي تمثل قطاعا متميزا من المؤسسات بحيث تعتمد على الطاقات والموارد التي يقدمها اعضاءها بشكل ارادي لانهم يؤمنون برسالة المؤسسة وليس بناء على اي التزام سياسي او حافز اقتصادي, هذا فضلا عن التوجه المتصاعد على المستوى الدولي والمطبوع بانخراط النسيج الجمعوي في رفع تحديات التنمية الاقتصادية بعد ما اثبت جدارته على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية , فصار يؤسس لمبادرات غير مسبوقة في انتاج قيم مضافة وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة .
 
مما يفرض التفاعل الايجابي معه من خلال دعمه و تقوية قدراته . من هذا المنطلق فان جمعيات المجتمع المدني كانت طرفا في ما يناهز نصف عدد الاتفاقيات المبرمة من طرف المجلس الاقليمي في مختلف المجالات المشار اليها انفا وبذلك فهي تعد شريكا اساسيا للمجلس. وهذا ما يفسر حرصه على تقديم ما امكنه من دعم مادي ومعنوي لهذه الهيئات .
 
ففي سنة 2009 لم يكن عدد الجمعيات المستفيدة من منحة المجلس يتجاوز 40 جمعية باعتماد محدود في 000000 درهم في حين وصل العدد المستفيد برسم سنة 2012 الى حوالي 110 جمعية من اعتماد قدره 0000000درهم.
  
لقد كان كسب هذا الرهان وما يزال يحضى بالأولوية على مستوى تدبير الشأن الاقليمي، فبعد تحقيق مستويات معينة في قطاعات البنية التحتية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية يبقى القطاع الاقتصادي في تقاطعه مع الإشكالية الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل وتوفير فرص الاستثمار مجالا يستدعي المزيد من الاهتمام والمزيد من تظافر الجهود وتعاضد الوسائل والإمكانات.
 
فبغية خلق مناخ اقتصادي قادر على تقوية الجاذبية الترابية للإقليم ، بادر المجلس الاقليمي منذ سنة 2010 الى فتح ورش للعمل يتوخى تفعيل دوره في مجال التنمية الاقتصادية وإنعاش ألاستثمار وفي هذا الاطار حرص على استمرارية دعم جمعية سوس ماسة درعة مبادرة لأجل منح قروض شرف لفائدة حاملي افكار المشاريع الصغرى بالإقليم.
 
وانسجاما مع اختصاصاته في مجال انعاش التشغيل والاستثمار, انخرط المجلس في بناء ارضية تتضمن مجموعة من المبادرات. ويتعلق الامر على سبيل المثال بالمبادرة الاقليمية لتشجيع الاستثمار وإحداث أرضية لتشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بإقليم تيزنيت تتعلق بدعم إحداث المقاولات الصغرى وإنعاش التشغيل الذاتي من خلال برنامج عمل متشاور حوله وعلى ضوء المخطط الإقليمي والمخططات الجماعية للتنمية المنجزة في إطار برنامج دعم التخطيط الجماعي.
 
كما تم ابرام اتفاقية شراكة لأجل وضع حلول محلية للتخفيف من البطالة بخلق فرص للشغل لفائدة حاملي الشهادات العاطلين عن العمل وذلك عبر دعم تأطير بعض الجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي والتنشيط الثقافي والرياضي بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، على اساس ان يتم تنفيذ هذه المبادرة عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات في إطار برامجها المعمول بها وطنيا.

اترك رداً

شركاؤنا

© Cpkhénifra IFRIKIALIVE S.A.R.L

 Copyright © ZouhirNASRI : +212643446060